۳۰ درصد طلافروشان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند!
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۲۱۸۷
آفتاب‌‌نیوز :
شکاف مالیاتی به‌طور قطع با عدالت اجتماعی که دولت سیزدهم به‌دنبال پیاده‌سازی آن است در تضاد شدید قرار دارد، ازاین‌رو جلوگیری از این معضل اقتصادی نه‌تن‌ها درآمدهای دولت را به‌طرز قابل‌توجهی بالا می‌برد، بلکه عدالت مالیاتی و به‌دنبال آن عدالت اجتماعی را نیز محقق خواهد کرد.
به‌طور مثال با وجود اینکه مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر در سال گذشته اندکی افزایش یافته است، اما بررسی آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر در سال ۱۴۰۱، هنوز هم مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که طی این مدت، در مجموع بیش از ۷۴ همت از محل مالیات بر درآمد محقق شده است که حدود ۷۰ همت از این میزان را قشر حقوق‌بگیر و مشاغل پرداخت می‌کنند و مابقی مربوط به سایر سرفصل‌ها نظیر «مستغلّات» و «متفرقه» است.
از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مذکور، کارمندان در مجموع نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود ۲۰ همت آن، سهم کارمندان بخش عمومی (دولتی و حاکمیتی) و نزدیک به ۲۶ همت سهم کارمندان بخش خصوصی بوده است. مابقی درآمدهای مالیاتی از این محل یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از بخش مشاغل پرداخت شده است؛ به‌عبارت دیگر کارمندان نزدیک به ۲ برابر مشاغل دیگر مالیات می‌پردازند.
در همین راستا، «وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نقش مهم مالیات در اقتصاد‌های دنیا بیان کرد: دولت‌ها به‌دلیل اینکه منابع مالی در اختیار خود ندارند، نیاز‌ها و وظایف توسعه‌ای کشور را مبتنی بر مالیات طراحی می‌کنند، به‌عبارتی می‌توان گفت اتکای دولت‌ها بر مالیات است، بنابراین در تمام کشور‌ها برای اداره دولت و انجام وظایف و مأموریت‌های توسعه کشور مانند توسعه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها از مالیات استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: معمولاً صددرصد بودجه دولت‌ها با مالیات تأمین می‌شود حتی دولت‌ها برای ایجاد کالاهای عمومی رایگان مانند جاده‌سازی در مناطق دوردست و ارائه خدمات به نیازمندان و تخصیص یارانه‌ها نیز از مالیات استفاده می‌کنند؛ اما متأسفانه در اقتصاد ما از دهه ۵۰ یک نظام مالیاتی کاریکاتوری ایجاد شده است.
شقاقی شهری در خصوص نظام مالیاتی کشور توضیح داد: در کشور ما دولت‌ها به‌دلیل وجود نفت به مالیات به‌دیده منبع اصلی درآمد و توسعه کشور نگاه نکرده‌اند و اتکای آن‌ها به درآمدهای سرشار نفتی بوده است، به‌طوری که در ۵۰ سال گذشته نیز روند تحول و اصلاح نظام مالیاتی طی نشده است تا نظام مالیاتی در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار بگیرد.
در حوزه مشاغل نقشه مالیاتی مشخص وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها و مجالس بنا بر شرایط تاریخی و اقتضای زمانی پایه‌های مالیاتی را اضافه کردند، تصریح کرد: متأسفانه برخی اوقات این پایه‌های مالیاتی فاقد برنامه و نقشه راه مشخص بوده و حتی با تدبیر و منطق نیز همراه نبوده است؛ به همین دلیل در زمان حاضر در حوزه مشاغل و حمایت از تولید نقشه راه مالیاتی نداریم.
شقاقی شهری با انتقاد از اینکه دولت‌ها پاسخگوی مصرف درآمدهای مالیاتی نیستند، مطرح کرد: از این منظر ما نمی‌دانیم که دولت‌ها مالیات‌های اخذشده از مردم را در چه حوزه‌هایی مصرف می‌کنند؛ آیا در این خصوص اتلاف منابعی صورت می‌گیرد یا درآمدهای مالیاتی به‌صورت بهینه استفاده می‌شود. همچنین در حوزه مالیات بر مشاغل یک نقشه مالیاتی برای راهبری بخش مشاغل کشور وجود ندارد و به‌عبارت دیگر تصویر روشنی از مشاغل، کارآمدی، بهره‌وری و اولویت‌بندی آن‌ها نداریم.
نظام مالیاتی کشور نیازمند تحول نگرشی است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات صرفاً برای بحث درآمد دولت‌ها نیست، گفت: مالیات می‌تواند ضمن بازتوزیع ثروت در اقتصاد کشور، از فعالیت‌های غیرمولد نیز جلوگیری کند و بر اساس نقشه راه از بخشی از فعالیت‌های تولیدی و مشاغل ارزشمند نیز حمایت شود که متأسفانه نظام مالیاتی نتوانسته است هیچ‌کدام از این اهداف را محقق کند؛ بنابراین یکی از حوزه‌هایی که نیازمند تحول نگرشی است حوزه مالیاتی است.
شقاقی شهری با اشاره به عدم شفافیت گردش مالی در اقتصاد ایران عنوان کرد: در دنیا دو پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» و «مالیات بر مجموع درآمد» وجود دارد که با حاکمیت شفافیت گردش مالی، نظام مالیاتی می‌تواند نقش کارآمدی را ایفا کند؛ اما به‌دلیل ضعف اطلاعات در اقتصاد ایران و ضعف پایه‌های مالیاتی در بسیاری از حوزه‌های کشور فرار مالیاتی دیده می‌شود.
مقایسه پرداخت مالیات طبقه حقوق‌بگیر جامعه با ثروتمندان
وی با اشاره به ناعدالتی در محاسبه مالیات مشاغل ادامه داد: در طول سال باید مجموع درآمد یا ثروت اصناف گوناگون مانند طلافروشان مشخص باشد تا نظام مالیاتی نیز بر همان اساس مالیات اخذ کند، همچنین نیاز است بر اساس مجموع درآمد کارگر نیز نرخ‌های مالیاتی متفاوتی تعریف شود و به‌عبارتی بر اساس مجموع درآمد یا ثروت هر شغل در دامنه مالیاتی دیگر قرار می‌گیرد؛ اما در کشور ما متأسفانه به‌دلیل شفاف نبودن گردش مالی و ضعف در پایه‌های مالیاتی، طبقات فرودست حقوق‌بگیر جامعه کاملاً مشمول حیطه مالیاتی می‌شوند درحالی که بسیاری از اغنیا مالیات بسیار اندکی پرداخت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور تشریح کرد: در کشور ما نظام مالیاتی بیشتر بر بدنه نیازمند و دهک‌های پایین جامعه استوار شده است و از این منظر نظام مالیاتی ما عادلانه نیست و شاید نارضایتی‌های عموم مردم از نظام مالیاتی نیز به همین خاطر باشد؛ بنابراین نیاز است از بسیاری از تولیدات حمایت مالیاتی شود و در برخی از حوزه‌های دیگر نیز نیاز است رفتار سخت‌گیرانه مالیاتی پیش گرفته شود؛ اما متأسفانه نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: مالیات طلافروشان کارگران نظام مالیاتی کشور درآمد های مالیاتی پایه های مالیاتی کارشناس اقتصادی مجموع درآمد شقاقی شهری دولت ها کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!